Je suis perdu, vois-tu,
je suis noyé,
inondé d'amour;
je ne sais plus si je vis,
si je mange,
si je respire,
si je parle;
je sais que je t'aime

Quand j'entends ta voix
Je me fais des ailes
Je plane de bonheur et de joie
Comme les pigeons, comme les hirondelles

Ta voix, je l'entends en musique
Magique et unique
Elle efface tous mes temps
Pour ne laisser que le printemps

Par ta voix, je te revois
Aussi belle que la première fois
Dans ta robe de mariée en soie
Dans ta main, un bouquet fleurs
Dans tes yeux, une lueur
D'espoir et de bonheur
Dans tes pensées
De nuit et de jour
Un avenir sans passé
De tendresse et d'amour

Par ta voix, je te revois
Au milieu de tous ces enfants
Petits et grands
Dansant autour de toi
Chantant notre amour, chantant notre joie

Ta voix me renvoie
Au début, à la première fois
Là bas, loin au bord de cette mer
Où les vagues caressaient le sable et le rocher
Où tes longs cheveux dorés
Sillonnaient à travers les rayons du soleil, au coucher
Se déferlaient en douceur, au toucher
De ton corps de fée
Comme les vagues de cette mer

Ta voix me renvoie
Au début, à la première fois
Quand nos regards se sont embrassés
Quand nos coeurs se sont mariés
Au dessus de nos volontés
Le temps s'est soudain, mis en pause
Pour effacer le passé, remis en cause
Ecrire sur nos pages blanches
Assoiffées de tendresse et d'amour
Mes mots errants qui te faisaient la cour
Pour déclarer la naissance de notre histoire
Difficile à lire, difficile à croire

Ta voix me remet sur la voie
Menant auprès de toi
A ma famille, sous mon toit
A l'abri de la pluie, à l'abri du froid

Sans toi, le repos éternel n'existe pas
Sans toi, ma vie est inutile ici bas.
Sans mon oxygène, respirer devient difficile
Sans mon inspiration, ma plume devient futile.

Je ne veux pas te perdre une seconde fois
Je ne veux plus imaginer ma vie sans toi.
Tellement heureuse de t'avoir retrouvé
Que mon coeur en est tout troublé.

Tu es ma drogue aux douces merveilles
Comme la rose se langui du soleil.
Une perle de pluie sur mes pétales fins
Aussi fraîche que la rosée d'un beau matin.

La douceur de ta main sur ma joue,
La chaleur de tes baisers dans mon cou,
Font chavirer mon coeur à chaque instant
Et frissonner mon âme en tout temps.

في كتابه الكريم يقول تعالى: {إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلَّكم تذكرون} (النحل/90)، فالله سبحانه يتوجّه بالحديث إلى النّاس كلهم في ما تنتظم به أمورهم، وتتوازن فيه أوضاعهم، وذلك بأن يأخذ كل إنسان حقه ونصيبه من الإنسان الآخر، فلا يُضطهد أيُّ إنسان في حقه بل لا بد أن يوفى إليه كاملاً غير منقوص.

وكما أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في كل جوانب الحياة، سواء في ما بين الأفراد أو في ما بين المجتمعات، فإنه أراد أيضاً في العلاقات الإنسانية أن يحسن الإنسان إلى الإنسان الآخر، والإحسان يتمثّل بالكلمة الطيبة التي يخاطب فيها الإنسان الإنسان الآخر، وبالمعاملة الطيبة والمعاشرة الطيبة، بحيث يعيش الإنسان مع الإنسان ويشعر بالإحسان من قبله إليه، وقد يتمثّل الإحسان بقضاء حاجته وبتخفيف آلامه وبالمشاركة والمواساة له في حزنه وفي فرحه، بحيث يشعر الإنسان بأن قلب الإنسان الآخر مفتوح له، وهذا ممّا ترتكز الحياة عليه، وذلك أن يعيش الناس العدل في حقوقهم، وأن يعيشوا الإحسان في تعاملهم في كلِّ علاقاتهم الخاصَّة والعامَّة.

وهكذا نقرأ في أية أخرى: {قل أمر ربي بالقسط} (الأعراف/29)، والقسط هو كناية عن العدل، بأن يأخذ كل إنسان نصيبه من دون أن ينتقص منه أي شيء. وقد أراد الله سبحانه وتعالى لرسوله أن يعدل مع الناس في كل مسؤولياته التي يمارسها معهم، وهو الذي يبلّغ عنه وينفذ ما يأمر به، {وأمرت لأعدل بينكم}، لأن النبي (ص) كانت له صفتان: صفة التشريع والإبلاغ والتبشير والإنذار، {يا أيُّها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً* وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً}(الأحزاب/45-46)، والصفة الثانية، هي صفة الوليّ الذي يتولّى أمور الناس وصفة الحاكمية، {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} يعني أن النبي يملك من المؤمنين ما لا يملكونه من أنفسهم، فهو الذي يحكم بينهم بالعدل، فيعطي لكلِّ إنسان حقَّه في ما فرض الله تعالى للناس من حقوق في مسؤوليَّة النبي (ص) في توزيع الزكاة، أو في ما أوكل الله تعالى الأمر إليه في أن يحكم بالحقّ وأن يحكم بالعدل.

وقد كان النبي (ص) في كلِّ أحكامه القمَّة في العدل بين الناس، بحسب ما حمَّله الله تعالى من مسؤوليات في التسوية في العطاء وفي إدارة أمور المسلمين في الأموال العامة والقضايا العامة، كما أن الله سبحانه وتعالى أراد من النّاس كلّهم أن يحكموا بالعدل فيما بينهم عندما يستلمون أية مسؤولية، سواء كانت مسؤولية خاصة أو عامة، وهذا هو قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}(النساء/85).

فالعدلُ إذاً هو أمرُ الله سبحانه وتعالى للناس كافَّةً، وهو أمر الله لنبيّه، وأمر القرآن لكلِّ من يلي مسؤوليّة. لذلك لا بد للناس عندما يتحمّلون مسؤوليّة العدل، أن يمتلكوا ثقافة العدل، بأن يعرفوا الحقوق العامة والخاصة للناس، سواء كان ذلك في داخل العائلة التي يدير الإنسان أمورها، أو في داخل الحكم القضائي الذي يحكم الإنسان فيه في حقوق الناس عندما يقدم كل واحد دعوى على شخص آخر، أو في حالات الحكومة العامة عندما يستلم الإنسان الحكم بين الناس في كل قضاياهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد أكَّد الله سبحانه وتعالى مسألة أن لا يكتفي الإنسان بأن يعدل هو بين الناس عندما يتحمَّل مسؤولية الحكم، بل إن الله تعالى يريد منه أن يحمل رسالة العدل في الحياة. وقد حدثنا الله سبحانه في مقام التمييز بين نموذج من الناس ونموذج آخر، ففضَّل النموذج الذي يأمر بالعدل، ويحمل العدل كرسالة يبلّغها للناس ليتثقَّف الناس كلهم بثقافة العدل، ليحملوا هذه الرسالة في كل مجتمع يعيشون فيه، ليبلّغوا ما يريد الله تعالى منهم.

قال تعالى: {وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم _ أي لا ينطق _ لا يقدر على شيء _ عاجز _ وهو كلٌّ على مولاه _ فهو يثقل مولاه، لأن الإنسان العاجز الذي لا يقدر على شيء، فإن وليَّه هو الذي يقوم بكلِّ أموره، فيكون ثقلاً عليه _ أينما يوجهه لا يأت بخير _ لأنه لا يملك من أمره شيئاً. هذا الإنسان الذي هو بهذا الشّكل، والذي هو كناية عن الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والذي لا يحمل الرسالة ولا يأمر بما تأمر به، شبَّهه الله تعالى بالإنسان الذي لا ينطق، والعاجز عن الحركة في ما يتحمَّل من مسؤولية، فهو لا يستقلُّ بنفسه، وهو يثقل على غيره _ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل}، هل يمكن أن يتساوى هذا الإنسان العاجز المشلول، مع الإنسان السوي الذي يحمل الرسالة، ولا سيّما رسالة العدل التي ارتكزت عليها كل الأديان وكل الرسالات وكل الموازين {وهو على صراط مستقيم}(النحل/67) فهو يأمر الناس بالاستقامة في حفظ حقوق بعضهم البعض، كما أنه يتحرك هو في خط الاستقامة؟!

وهناك حالة من الحالات التي تحدَّث الله تعالى عنها في سورة الحجرات: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}، لأنَّ الإصلاح بين المؤمنين المختلفين، سواء جرّ خلافهم إلى قتال أو لم يجرّ إلى قتال، فالمسؤولية على المؤمنين للإصلاح {إنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم}، وهنا {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى _ إذا اعتدت إحداهما على الأخرى _ فقاتلوا التي تبغي}، أي حاولوا أن تكونوا ضدَّ المعتدين لمصلحة المعتدى عليه، {حتى تفيء}، حتى ترجع {إلى أمر الله فإن فاءت} إن رجعت إلى أمر الله تعالى وبقي الخلاف بينهما، {فأصلحوا بينهما بالعدل}، حاولوا أن تصلحوا بينهما إصلاحاً بحيث تعطوا كل إنسان حقه، {واقسطوا} وفي حالة الإصلاح لا تميلوا إلى أحد دون أحد لقرابة أو صداقة أو لحالة عاطفية، بل لا بد لكم أن تصلحوا بينهما بما يعطي كل إنسان حقه.

{إن الله يحبُّ المقسطين} (الحجرات/9)، فالله تعالى يريد من الناس أن يقسطوا وأن يعدلوا بين الناس، سواء كان عدلاً في القضاء، أو عدلاً في الصلح، لأن العدل لا بد أن يحكم كلَّ السلوكيات الإنسانية بالنسبة إلى الناس بعضهم مع بعض، وبالنسبة إلى الحكم والمصلح وما إلى ذلك.
والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

1- مقدمة في الظروف التاريخية لاضطهاد المرأة

أن قضايا تحرر المرأة ومساهمتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونيلها حقوقها كاملة تعتبر جزء من قضايا المجتمع المعين بأكمله, وتتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي وبنوع العلاقات السائدة في ذلك المجتمع. وبألقاء نظرة على أوضاع المرأة في مختلف التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية, عبر التاريخ بأعتبارها جزء من القوى العاملة في تلك المجتمعات, نجد ان دورها في المجتمع العبودي والاقطاعي اقتصر على العمل الرعوي والزراعي واعتبرت عنصرا تابعا للرجل من الناحية الاقتصادية وذلك في اطار أساليب الانتاج التي كانت قائمة انذاك والتي اتسمت بأنخفاض انتاجية العمل. ان انتقال المجتمعات الى المرحلة الرأسمالية عبر الثورة الصناعية التي قادت الى توفير فرص عمل أكبر واستخدام أكثر لليد العاملة, ساعد على ولوج المرأة لمجالات العمل المختلفة. اضافة الى ذلك فقد أدى سيادة علاقات الانتاج الرأسمالية وانهيار علافات الانتاج الاقطاعية الى احداث تغيير اساسي في القيم والتفاليد واشكال أنماط العيش التي كانت مسيطرة خلال المرحلة الاقطاعية وترافق مع هذا التغيير تحرر نسبي للمرأة ساعد على زيادة مشاركتها للرجل في النشاط الانتاجي. واثناء الثورة الفرنسية الكبرى 1789 جرت المحاولة الاولى للاعتراف بحفوق المرأة السياسية والمدنية ومساواتها بالرجل لكن الثورة الفرنسية البرجوازية لم تستطع أن تطرح قضية المرأة طرحا صحيحا وجذريا بحكم الطبيعة الاستغلالية لنظام علاقات الانتاج الرأسمالية السائدة. ورغم كل الجهود الدولية المبذولة من أجل الغاء التمييز ضد المرأة كالمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة واصدار الوثائق والاتفاقيات الدولية التي تنتصر لحقوق الانسان والمرأة, كالاعلان العالمي لحقوق الانسان , ولائحة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الا أن المرأة لاتزال تعاني التمييز والعنف في أماكن عديدة من العالم واقرب شاهد على ذلك اغتيال وزيرة خارجية السويد السيدة ليندا وفي بلد الديمقراطية والامان فقد استهدفت من بين كل السياسين في البلد. أما على صعيد بلدنا قأذا كانت حقوق المرأة منتقصة في ظروف سابقة فقد أصبحت في الحضيض في ظل الدكتاتورية البائدة. لقد أصبحت المرأة تفاسي الذل اليومي في مجالات عديدة لدرجة تدنت فيه مطالبها الى رغيف خبز أوعلبة دواء وشيئ من الامن. وبالتأكيد ان مطالب المرأة العراقية ستجدد مع مولد عراق جديد بمؤسساته المجتمعية التي ستعمل بالتأكيد على تنظيم حركة المجتمع واعادة بنائه واصلاح الخراب الذي حل بنفوس الرجال والنساء. وهناك مخاوف لدى بعض المتابعات والباحثات من ان تضيع قضية النساء بين الاولويات التي ستتراكم أمام ذوي القرار. خصوصا ان هناك واقع يغذي هذه المخاوف. هذا الواقع يعود الى سنوات الحروب والعقوبات الدولية وقبل ذلك ذهنية النظام البائد التي أعلت الاعراف البدائية في التعامل مع المرأة وكرست دونيتها في المجتمع. ان تركة النظام الثقيلة هذه تجعل عملية اعادة التأهيل أو اعادة البناء من أعقد القضايا التي سيواجهها المجتمع.

دور المرأة في عملية التنمية

بما ان قضية المرأة لايمكن ان تبحث بصورة مجردة وبمعزل عن قضايا المجتمع ككل, بأعتبار ان قضية المراة هي جزء من قضايا المجتمع, فأن النهوض بالمرأة العراقية لايمكن ان يتم الا في اطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية مما يؤمن التوضيف الامثل للموارد البشرية. هنا يمكن أن تثار مجموعة من الاسئلة .. مالمقصود بالتنمية ولماذا هذه الاهمية لدور المرأة فيها, وماهي الظروف والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة فيها بفعالية..

عملية التنمية هي عملية تحول ارادية شاملة لكل مظاهر الحياة فيه اقتصادية- اجتماعية- ثقافية- سياسية, ومن أجل تحرر الشعب من التخلف ومايرتبط به من تبعية, ومن أجل تحقيق مستوى معيشي متقدم للمواطن. يقول نادر فر جاني( نحن نفضل لفظة التنمية بدون اوصاف , فالتنمية عندنا مرادف للنهضة).*

تقوم التنمية في جوهرها على المواطن, فهو صانع التنمية وغايتها ومن هنا تتأتى ضرورة اتاحة الفرصة لمشاركة جماهيرية واسعة من أجل النضال ضد الهيمنة الرأسمالية, لكن المشاركة الجماهيرية تشترط أجواء من الحريات والديمقراطية, وعلى هذا الاساس يمكن فهم التناقض الجوهري بين الهيمنة الرأسمالية والتنمية كما يمكن فهم الترابط العضوي بين التنمية والديمقراطية.لذا يصبح النضال من أجل استعادة السيادة الوطنية وتحقيق البديل الديمقراطي المهمة الاساسية في نضال شعبنا وقواه السياسية لتحقيق التقدم الاجتماعي. ويندرج ضمن مفهوم مشاركة المرأة في التنمية مسائل عديدة منها مساهمتها في قوة العمل..مساهمتها السياسية.. تعليم المرأة ومسألة أميتها.. القواعد والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية.. الوعي الاجتماعي من عادات وتقاليد واعراف وانماط سلوكية .. الاسرة وقضاياها الخ. وساكتفي بتناول بعض المسائل دون الدخول في التفاصيل..

أ-مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية

ان تحرر المرأة هو قبل كل شيئ تحررها على الصعيد الاقتصادي بأعتباره مدخلا يسمح لها بحرية الاختيار الذي يجب أن تضمنه قوانين وتشريعات تسمح لها بأن تحيا حياة مختلفة نوعيا,وان تحقق ذاتها.

ان عمل المرأة ضرورة وطنية لان حرمان نصف المجتمع من العمل وبالتالي جعلها غير منتجة ومستهلكة فقط معناه شل الاقتصاد الوطني وعرقلة نموه. لكن الاقرار بحق المرأة بالعمل ومطالبتها به لايكفي تؤمن لها التسهيلات وازالة العوامل المعرقلة لعملها من قبل الدولة والجهات الفاعلة بالدرجة الاولى. وينبغي لنا ان نعلم اولا ان التنمية الاقتصادية لكي تتم لابد من حل مشكلة البطالة والتخفيف من وطأة الاجراءات والاصلاح من كاهل محدودي الدخل سواء رجل أو امرأة لايجاد فرص عمل جديدة دائمة. ويمكن الاشارة هنا الى جملة من الاجراءات المقترحة( ورد بعضها في استراتيجية المرأة لعام 2000 ), التي من شأنها ان تضمن مساهمة المراة في قوة العمل وهي..

1- اعتماد وتنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على اساس الجنس والسن والعرق والدين) في سوق العمل وفي التعيين والترقية وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي وفي ظروف العمل.

2- الاخذ بمبدأ التخطيط بابعاده القصيرة والمتوسطة والبعيدة والعمل على تلبية الحاجات الاساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي ,قضلا عن ايلاء المرأة مكانتها على قدم المساوات مع الرجل في كل هذه القطاعات للنهوض بالمرأةوالاسرة. 3- انشاء أجهزة متخصصة على مستوى الوطن لمتابعة موضوع ادماج المرأة بالتنمية وللقيام بأبحاث لاختيار الاساليب التي من خلالها يمكن وضع برامج انمائية تدعم مشاركة المرأة في مجالات التنمية المتعددة. 4- اعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله في اطار النظر الى وضع المرأة فيه بحيث يتم ربط مضامينه بالتنمية, بأعتبار التعليم هو المصدر الذي يلبي احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة في مجالات العمل المختلفة. 5- استحداث اجراءات تهدف تشجيع المرأة للاقبال على التعليم المهني والتقني فعن طريقهما مايمكن رفع نسبة مساهمة المرأة في حجم القوى العاملة وبالتالي زيادة قدرات المجتمع على الانتاج والتقدم.**

6- تخليص المرأة من الجهل بمحو أميتها من خلال التنسيق بين الجهد الرسمي والاهلي والعمل على سد منابع الامية بتطبيق التعليم المجاني الالزامي للجنسين معا حتى المرحلة المتوسطة على الاقل تطبيقا شاملا يمنع التسرب الذي حصل في ظروف سابقة ومن خلال تدابير محو الامية يمكن مع الزمن القضاء على الامية التي هي من أهم معوقات التقدم الاجتماعي بكل أبعاده. 7- السعي الى ايجاد معرفة اكقر شمولا عن العمل والتوظيف من خلال بذل جهود من جملتها قياس العمل غير المأجور وزيادة تفهم أنواعه ونطاقاته وتوزيعه ولاسيما العمل المتعلق برعاية الاطفال والمسنين والمعاقين داخل الاسرة والعمل الحرفي اليدوي داخل المنزل والعمل غير المأجور لخدمة مزارع الاسرة أو أعمالها التجارية وتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالدراسات والتجارب الداخلة في هذا الميدان بما فيها وضع أساليب لتقدير فيمتها على أن تدخل في حسابات القطاع المنتج, فأن هذه الاعمال بالرغم من انها تفوق عمل الرجل ولكنها أعمال لامقابل اقتصادي لها اذ اعتبرت هذه الاعمال امتدادا للامومة البيولوجية. 8-اقرار سياسة اعلامية تسعى لاحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين باهمية مشاركة المرأة في العمل وابراز الجوانب الايجابية لشخصية المرأة وتجسيد اسهاماتها في ميادين التنمية المستدامة. 9- ضرورة تطوير أوضاع المرأة الريفية من خلال منح القروض للنساء للمشاركة في المشروعات بدون تفرقة وهذا أمام الكثير من العراقيل لايحدث وبالتالي على المسؤولين عن منح القروض على زيادة دعم المرأة في فتح مشروعات جماعية للمرأة مثل الرجل . 10 - تامين حق النساء في التنظيم المهني والنقابي والنسوي مع الاهتمام بالتنظيمات الاهلية النسوية باعتبارها تنظيمات مطلوبة لانجاح عملية مشاركة المرأة في مشروعات التنمية وادماجها في عملية الانتاج المجتمعي. 11-توفير الخدمات المساعدة للمرأة كتوفير المؤسسات التربوية التي تشارك الاسرة في رعاية الاطفال وتربيتهم وتحسين الخدمات فيها, وتوفير الادوات المنزلية الحديثة باسعار مناسبة وايجاد فروع اقتصادية جديدة للانتاج الاجتماعي تؤدي الى اقتصار العمل اللازم في المنزل .

12-التأكيد على حق الاسرة في تنظيم الانجاب لما له من عوائد ايجابية على المرأة والاسرة على اساس حرية الاختيار كباقي الحقوق.

13-تقديم الحوافز والتسهيلات المادية والمعنوية لعودة المهجرات والمهاجرات الى الوطن وزجهن في عملية التنمية.

14- تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية بهدف الاستفادة من الخبرات الناجحة لبعض الدول.

15- أخيرا أشير الى قضية مهمة هي دائرة المسكوت عنهاوهي ضرورة سن وانفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش ومايرافقهما من عنف ضد المرأة في جميع أماكن العمل. ب-مشاركة المرأة السياسية

ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كا فرد في أن يشترك في حكومة بلده , وتمكين المرأة من اداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, أمر ضروري لتحقيق الحكم والادارة والتنمية المستدامة على اساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة , وعلاقات القوة التي تعوق تحقيق المرأة لذاتها, تؤثر على عدة مستويات في المجتمع من المستوى الشخصي للغاية الى اعلى مستوى في الحياة العامة, لذلك فأن تحقيق الهدف المتمثل في اشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي الى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع ( ويعد شرط مسبق للاداء الديمقراطي السليم) وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وضيفة نفوذ يتعذر بدونها الى حد كبير تحقيق الادماج الفعلي لعنصر المساواة , يؤدي دورا بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام, فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة, لايعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وانما يعكس اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة قبدون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا وادخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار, لايمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والسلم والتنمية. وعلى الرغم من الحركة الواسعة النطاق نحو اقرار الديمقراطية في معظم البلدان لاتزال المرأة الى حد كبير ممثلة تمثيلا ناقصا في معظم مستويات الحكم لاسيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في الحصول على سلطة سياسية في الهيئات التشريعية فنسبة النساء بين اعضاء الهيئات التشريعية لاتزال لاتتعدى 10% وتقل نسبتهن عن ذلك الان في المناصب الوزارية عالميا. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناخبين على الاقل في جميع البلدان تقريبا وانها قد حصلت على حق التصويت وفي شغل المناصب في كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة تقريبا. فأنها لاتزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة وذلك لان أنماط العمل التقليدية للعديد من الاحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض المرأة للتثبيط عن السعي لشغل المناصب السياسية بسبب المواقف التمييزية ومسؤوليتها عن رعاية الاطفال. واذا نظرنا الى مشاركة المرأة السياسية على صعيد بلدنا فسنرى ان معوقات مشاركة المرأة في العملية السياسية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالانظمة الدكتاتورية التي سادت بلدنا عقود عديدة. كما ارتبطت بشكل وثيق بالاطار الثقافي لهذه النظم الاجتماعية السياسية السائدة. لذلك يمكن القول ان معضلة او اشكالية المشاركة السياسية للمرأة في بلادنا, هي معضلة نظام اجتماعي بمكوناته الثقافية والسياسية السائدة. بل ان هذا البناء يؤثر برمته على المشاركة السياسية للمواطن بغض النظر عن كونه امرأة او رجل. وعادة ان عدم المساواة في الحياة العامة تبدأ من الاسرة, عندما تكون علاقات القوة بين الرجل والمرأة غير متوازنة ( بالمواقف والممارسات التمييزية داخل الاسرة) فتقسيم العمل بصورة مجحفة بين افراد الاتسرة على اساس علاقات لاتقوم على المساواة يحد ايضا من قدرة المرأة على ايجاد الوقت اللازم وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار. ان ضمان مشاركة المرأة في صنع الفرار على كافة المستويات يتوقف على الحكومة والجهات الفاعلة الاخرى التي تقوم بتحليل البيانات الاحصائية المتعلقة بالجنسين بادخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار العام لعملية وضع السياسات وتنفيذ البرامج , وان تحديد نسبة تمثيلها في الحكومة الوطنية واجهزة الحكم المحلية من شأنه ان يؤدي الى تمكين المرأة من اداء دور في عملية صنع القرار. ويمكن هنا ان نشير الى بعض الاجراءات المقترحة من قبل مؤتمر المرأة العالمي في بكين والتي نعتقد على الحكومة اتخاذها لضمان وصول المرأة على اساس المساواة الى هياكل السلطة واتخاذ القرار ومشاركتها فيها مشاركة كاملة وهي...

1- الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية وك%D